به گزارش تحریریه، به نقل از یورونیوز، بانک ملی ایران از وارد آمدن خسارت به تعدادی از ۱۶۸ صندوق امانت موجود در شعبه دانشگاه تهران این بانک در جریان سرقت خبر داده و اعلام کرده که اقدامات ضروری جهت رسیدگی قضایی دقیق به صندوق‌های خسارت دیده، آغاز شده است. اما آیا صندوق امانات بانک‌ها در برابر خسارت‌های وارده در جریان دزدی و سرقت بیمه هستند و یا بانک‌ها ملزم به جبران خسارت وارده شده، هستند؟

صندوق امانات بر خلاف اسم رایج آن صندوق اجاره‌ای است و نه صندوق امانات. چنان که چه در قراردادهای بانک‌های ایرانی و چه در قراردادهای بانک‌های آمریکایی، اروپایی و سایر نقاط جهان شکل حقوقی قرداد منعقد شده میان مشتری و بانک، قرارداد «ودیعه/امانت» نیست بلکه مشتری حجم مورد نیاز خود را در ازای پرداخت دوره‌ای ماهانه یا سالانه از بانک «اجاره» می‌کند. بنابراین بانک‌ها به عنوان مالک، مسئولیتی در قبال «رد امانت» یا گم شدن یا سرقت محتوای صندوق‌های اجاره‌ای ندارند. 

برخی بانک‌ها از جمله بانک آمریکایی ولز فارگو (Wells Fargo) در قرارداد اجاره صندوق به صراحت اعلام می‌کنند، محتویاتی که اجاره کننده در صندوق قرار می‌دهد، بیمه نیستند و فرد طرف قرارداد بهتر است یک قرارداد بیمه مناسب نیز با شرکت مورد علاقه خود منعقد کند. همچنین بانک آمریکا نیز در قوانین خود تاکید کرده که محتویات نقد صندوق‌ها مشمول قانون بیمه سپرده‌های بانکی که معمولا از سوی بانک‌های مرکزی اعمال می‌شود، نمی‌شود.

به عنوان نمونه در میان بانک‌های ایرانی، ایران زمین در آئین‌نامه ایجاد و واگذاری صندوق امانات خود نوشته است: «نظر به اینکه بانک و شرکت بیمه از محتویات صندوق که توسط مشتری اجاره کننده در صندوق قرارداده شده، بی‌اطلاع می‌باشد، مضافا به اینکه مراجعات مکرر مشتری به صندوق امکان‌پذیر است، لذا بیمه محتویات صندوق متعذر می باشد. بانک در این خدمت صرفا محلی را به مشتری اجاره داده است و محتویات صندوق، امانت محسوب نگردیده و مسئولیتی بابت رد امانت وجود نخواهد داشت.»

چگونه محتویات صندوق اجاره‌ای را بیمه کنیم؟
در میان بانک ملت ایران نیز در توضیح خدمات خود به صراحت از اصطلاح «صندوق‌های اجاره‌ای» استفاده کرده و در متن ضوابط واگذاری آن‌ها نیز از ارائه «بیمه نامه جهت افزایش اطمینان خاطر صاحبان صندوق‌های اجاره‌ای در برابر خسارت‌های مالی و احتمالی ناشی از آتش‌سوزی، انفجار، بلایای طبیعی و سرقت» خبر داده و هزینه دریافت آن را به طور مجزا اعلام کرده است. 

اما بیمه محتویات صندوق‌های اجاره‌ای به دو صورت انجام می‌شود. نخست به همان روش پیشنهادی بانک ملت که فرد اجاره کننده صندوق با پرداخت هزینه مشخصی به شرکت بیمه، محتویات آن را تا سقف دلخواه یا مورد توافق با شرکت طرف قرادادش بیمه می‌کند. در روش دوم، فرد تک تک محتویات ارزشمند صندوق اجاره‌ای خود را بر پایه قیمت‌گذاری کارشناس رسمی شرکت، در برابر آتش‌سوزی، حوادث طبیعی و سرقت بیمه می‌کند.

در غیر این صورت بانک‌ها در بهترین و خوشبینانه‌ترین حالت تنها متعهد به پرداخت سقف پایینی از خسارت وارده در قراردادهای خود می‌شوند. به عنوان نمونه، قرارداد صندوق امانات بانک‌ ولز فارگو مسئولیت این بانک را به ۵۰۰ دلار محدود می‌کند و سقف تعهد بانک جی پی مورگان  نیز ۲۵ هزار دلار و تعهد مسئولیت پذیری بانک سیتی گروپ نیز ۵۰۰ برابر نرخ اجاره سالانه صندوق اجاره‌ای است. 

افزون بر این، بانک‌ها معمولا در قراردادهای اجاره، خود را ملزم به تامین سطح بالای از امنیت صندوق‌های امانات می‌دانند.

با این حال، نتیجه پرونده شکایت‌های قضایی مالباختگان آمریکایی صندوق‌های اجاره‌ای نشان می‌هد، با توجه به این که مرجعی مسئول و قادر به برآورد خسارت مورد ادعای اجاره کننده صندوق‌ها نیست، وصول این رقم‌ها نیز تقریبا غیر ممکن است.

بنابراین کارشناسان توصیه می‌کنند که اگر افرادی اموال قیمتی خود را از جمله اشیای عتیقه، طلا و جواهرات را در صندوق‌های اجاره می‌گذارند، بهتر است تصاویر دقیقی از آنها تهیه کنند، اسناد خرید آنها را نگهداری کنند، قیمت‌گذاری کارشناسی دقیقی برای آنها انجام داده و نیز آنها را حتما بیمه کنند.

هر چند برخی از بانک‌ها به صراحت نگهداری پول نقد را در صندوق امانات خود ممنوع اعلام می‌کنند ولی به توصیه کارشناسان اگر به دلیل شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشورهایی همچون ایران، افرادی اقدام به نگهداری ارز و شمش طلا در صندوق‌های امانات می‌کنند، بهتر است شمار سریال و مقدار دقیق آنها را ثبت و نگهداری کنند.

البته مشتریان بانک‌ها همواره باید توجه داشته باشند که نگهداری مواد منفجره، اسلحه، مواد فاسد شدنی، مواد مخدر و اسناد و پول نقد حاصل از عملیات پولشویی در صندوق‌های امانات ممنوع است و بانک‌ها ناگزیرند در صورت صدور احکام قضایی نسبت به باز کردن صندوق‌ها اقدام کنند. لذا بیمه کردن هر محتوایی نیز ممکن نیست و در مورد ایران حتی مشخص نیست که پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق ارز، پیگیری قانونی ارزهای خریداری شده از بازار آزاد که از صندوق‌های امانات به سرقت رفته باشد، امکان‌پذیر است یا خیر. همچنین به نظر می‌رسد که صندوق‌های اجاره‌ای مکان مناسبی برای نگهداری رمزهای کیف پول‌های شخصی رمزارزها و نسخه اصلی وصیت‌نامه نباشد. چرا که اولی می‌تواند تا پیش از خبردار شدن از وقوع سرقت مورد سوء استفاده قرار گیرد و دومی نیز می‌تواند موجب بروز تاخیر در اجرای وصیت‌نامه شود.

پایان/